با سلام

بررسی 9 موضوع اقتصادی سال 90  

 گردآوری : بهزاد رادنسب    

وضعيت اقتصاد كشور در حال حاضر، از همان روند چند سال گذشته، حكايت دارد و اركـان اصلي برنامه اصلاح ساختاري (خصوصي سازي، اصلاح مقررات سرمايه گذاري داخلي و خارجي، اصلاح مقررات ارزي، تك نرخي كردن ارز، صادرات، واردات و...) هنوز در دستوركار قرار نگرفتند. حتي برخي از برنامه هاي اصلاحي مثل قانون ماليات هاي مستقيم، تجميع عوارض، قانون سرمايه گذاري خارجي، قانون حسابداران رسمي، قانون اصلا ح مقررات گمركي و... نیز به ثمر نرسيده اند. البته ناگفته نماند که در کنار همه تحولات و مشکلات موجود، ارائه تصویری روشن و حتی نیمه‌شفاف از اقتصاد ایران کاری بسیار دشوار به نظر می‌رسد و فقدان آمار و ارقام روشن از رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، سرمایه‌گذاری و سایر شاخص‌های اقتصادی، تحلیل دقیق اقتصاد ایران را با مانع روبرو کرده است. مواردی که در ادامه بررسی خواهد شد تنها چند مورد از صدها آفت ها و ابتلائات سنگينی است که نظام اقتصادی ایران در سال 90 و سالهای پیش از آن از آن ها رنج می برده و می برد و به نظر می رسد بدون نگاهی ژرف و موشکافانه به تمام این مشکلات نمی توان به آینده ای روشن چشم امید بست، و اگر بخواهیم باز ساعت ها جلسه و کنفرانس و همایش برای چالش های اقتصاد ایران ترتیب دهیم، نمی توانیم انتظار آن را داشته باشیم که اقتصاد ایران سرانجام به سر منزل مقصود که همانا رشد و توسعه همه جانبه و دست یابی به افق چشم انداز توسعه دست یابد.   دلار در سایه بانک مرکزی همچنان می تازد اقتصاد و صنعت ایران روزهای پر تب‌‌و‌‌تابی را در سال 1390 پشت سر گذاشته است. در آخرین روزهای این سال قرار داریم و شاهد آن بودیم که قیمت ارز، طلا و سکه به طرزی بی‌سابقه افزایش یافت؛ به گونه‌ای که هیچ یک از کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی چنین وضعیتی را نمی‌کردند. به خصوص در ماهی که گذشت شاهد بودیم دلار به قیمت 1900 تومان در بازار آزاد و از سوی دلالان مورد خرید و فروش قرار گرفت. با این حال، قیمت دلار دولتی در تابلوی صرافی ها حدود 1230 تومان قیمت خرید و 1240 تومان نیز قیمت فروش دارد که البته صرافان تاکنون زیر بار این قیمت نرفته اند. سکه نیز با نرخ حدود820 هزار تومان در ماه اخیر مورد خرید و فروش قرار گرفت.  بر اساس روالي كه به سنت بازار تبديل شده بود قيمت ارز و به خصوص دلار معمولا بعد از يك دوره رشد زير سايه بانك مركزي چاره‌اي جز تعديل براي خود نمي‌ديد، اما مدتي است كه بانك مركزي يا به دليل سياست يا تضعيف ريال در مقابل دلار براي مهار رشد وارد ميدان نشده است. با این حال به‌نظر می‌رسد که بازار ارز همچنان سمفونی خاص خود را می‌نوازد و کاری به سیاست‌گذاری پولی کشور ندارد. این در حالی است که کار‌شناسان بر این عقیده‌اند تا زمانی که بازار پول و سرمایه انگیزه لازم را برای جذب مازاد نقدینگی جامعه را فراهم نکند مشکل حباب سکه و طلا همچنان وجود خواهد داشت. دلایل مختلفی را می‌توانیم راجع به این قضیه مطرح کرد که بعضی از آنها ساختاری است و برخی دیگر کوتاه مدت. از جمله مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد اول التهابی هست که در بازار طلا بوجود آمد، دوم بحث هدفمند کردن یارانه ها می‌باشد که بصورت مستقیم اثر خودش را در بازار می‌گذارد. طبیعتاً این نقدینگی به سمت دارایی هایی می‌رود که در عین حال که می تواند حفظ ارزش کند قدرت نقد شوندگی بالایی داشته باشد و با توجه به وضعیت ملک در کشور یا بازارهای جانشین در کشور مانند اتومبیل، موبایل و غیره ، طبیعی است که افراد روی به دارایی‌هایی می آورند مانند طلا و ارز. البته بحث تحریم‌ها علیه ایران هم تاثیر خودش را در بازار گذاشته است. از سوي ديگر، تداوم وضعيت کنوني افزايش قيمت جهاني طلا و تشديد تقاضاي داخلي براي خريد سکه خود زنگ خطري آشکار براي بانکها و بورس خواهد بود؛ چه اينکه بخشي از نوسان شاخص بورس به دليل رکورد شکني پياپي قيمت طلا و سکه بوده است و ترديدي وجود ندارد که همين روند خروج سرمايه از بورس به شکل ديگر در بازار پولي با خروج سپرده هاي از نظام بانکي ادامه خواهد يافت. تامل در تکاپوي رفتاري سياسيون و مقامات ارشد اقتصادي جهان نشان مي دهد که آنها از هجوم نقدينگي و سرمايه هاي مردم خويش به سمت بازار طلا خشنود نيستند و تلاش دارند تا سرمايه ها را به سمت بازارهاي اثرگذار بر رشد اقتصادي شان نظير بورس برگردانند. از اين منظر انتقاد جدي بر تصميم هاي بانک مرکزي و سياستگذاران بازار پولي و مالي کشور وارد است که چرا در سالي که اقتصاد ايران تشنه منابع مالي است و بخشهاي مولد نيازمند نقدينگي ، به شکل گيري التهاب و تشديد تقاضا در بازارهاي نقدشونده و البته پرخطر طلا و ارز نگاه انفعالي دارند. به راستي در صورت تداوم وضعيت کنوني بازار سکه و به احتمال زياد تحريک بازار ارز در آينده نه چندان دور از انتظار، مصلحت اقتصادي ايجاب مي کند بازهم بنشينيم و نظاره گر رفتارهاي سوداگرايانه باشيم؟ پيشنهاد روشن اين است که دولت و بانک مرکزي هم تلاش خود را براي بازگرداندن نقدينگي به موتور توليد ملي به کار گيرند و هشدار اينکه اندکي غفلت باعث خواهد شد تا نقدينگي سرگردان و نقدينگي خارج شده از بورس و بانکها التهاب ديگري بيافريند. اين مساله البته به معناي دستکاري و دخالت آمرانه در بازارهاي ارز و طلا نيست که سخن بر سر تعويض زمين بازي اقتصاد است از سوداگري و واسطه پروري به سمت توليد و کارآفريني.دل خوش کردن به ادامه بازي در زمين طلا و ارز به مصلحت نيست.   سقوط یورو با تحریم نفت ایران در حالیکه دیپلمات های اروپایی از تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران سخن به میان آورده‌اند، براساس محاسبات جدید تحلیلگران مشخص شده است به دنبال تحریم نفتی ایران، تنها اقتصاد اروپا با لطمه جدی مواجه می شود و این تحریم‌ها برای ایران کمتر مشکل ساز خواهد بود چون ایران می‌تواند مشتری برای نفت خود پیدا کند. هم اکنون منطقه یورو که وارد دومین رکود اقتصادی تنها در سه سال گذشته شده با بدترین بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و چشم انداز روشنی برای بهبود اوضاع اقتصادی وجود ندارد. در بحبوحه تلاش‌های اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران منتقدان هشدار داده‌اند که این اقدام مشکلات اقتصادی منطقه یورو را دوچندان خواهد کرد در حالیکه تغییر چشمگیری در روند برنامه هسته ای ایران حاصل نخواهد کرد. ایران اگر نتواند نفت خود را بفروشد قطعا با مشکلاتی مواجه خواهد شد اما باید به این موضوع توجه کرد که بازار نفت بی‌رونق فعلی جهان و همچنین یک اقتصاد جهانی ضعیف از اینکه غرب بتواند به این تحریم‌های نفتی علیه ایران بپیوندد، ممانعت به عمل می آورد که بدین ترتیب ایران می تواند حتی به رغم مواجه با تحریم‌های نفتی مشتری برای نفت خود پیدا کند. نتیجه این موضوع نامشخص است اما تاثیر چشمگیری بر شرایط اقتصادی جهان خواهد گذاشت. تحریم نفتی ایران در ادامه یک بازی پیچیده و رد و بدل تهدیدها میان ایران با اروپا، آمریکا و اسرائیل است و تاثیر چشمگیری بر خطوط تامین نفت جهان خواهد گذاشت. افزایش تنش‌ها میان ایران و غرب که می‌تواند شک و تردیدها را در مورد بهبودی کامل شرایط اقتصاد جهان افزایش دهد، عامل افزایش بهای نفت و منجر به ادامه بی‌ثباتی در خاورمیانه و بازار نفت خواهد بود. کما اینکه در پی تحریم یک جانبه غرب علیه صنعت نفت ایران، علاوه بر افزایش بی سابقه بنزین و گازوئیل شاهد عبور قیمت نفت خام برنت دریای شمال از مرز 126دلار در هر بشکه بودیم که این رقم از زمان تصویب تحریم نفتی ایران توسط اروپا 20 دلار بیشتر است و این قیمت نفت در چند روز اخیر در مقایسه با قیمت آن نسبت به سال گذشته 12 درصد افزایش یافته است. همچنین افزایش قیمت نفت بر نگرانی ها در خصوص کاهش میزان تقاضا افزوده است و این رکود قیمت هرگونه فرصت را برای بهبود اوضاع اقتصادی منطقه یورو از بین برده است. بنظر می رسد آنهایی که از این تحریم‌های نفتی بیشترین لطمه می‌خورند، پالایشگاهها به ویژه در ایتالیا، اسپانیا و یونان هستند. اتحادیه اروپا بزرگترین مشتری ایران است به طوریکه حدود یک چهارم از نفت صادراتی ایران را از ژانویه تا اکتبر ۲۰۱۱ را دریافت کرده است، البته چین هم ۲۲ درصد و هند ۱۲درصد از نفت ایران را در این مقطع زمانی خریداری کرده اند. از جمله دیگر عاملی که نشان می‌دهد تحریم‌های نفتی علیه ایران از قدرت لازم برخوردار نیست، عدم تمایل کشورهای آسیایی همچون چین، هند، ژاپن، یونان، کامبوج و چین است که باید به این کشورها روسیه را نیز افزود. شاید کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی پس از مدتی از خرید نفت ایران منصرف شوند اما در مورد هند و چین این موضوع بعد سیاسی وسیعتری دارد و اگر قرار به این رخداد باشد باید غرب امتیازات بیشتری به آنها بدهد که عملا در کوتاه و میان مدت چنین توافق سهل الوصول در دسترس نیست. همچنین ایران به لحاظ موقعیت استراتژیکی و سوق الجیشی موقعیت بهتری نسبت به عربستان خصوصا در خلیج فارس دارد. این جایگاه هم به راحتی قابل جایگزینی نخواهد بود. بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای آسیای جنوب شرقی اگر بخواهند تبادلات نفتی خود با ایران را قطع کنند متحمل هزینه ها و زیان های زیادی خواهند شد و طبیعی است که با سیاست های تحریمی نخواهند همراه شوند و از طرف دیگر منابع انرژی و نفت عربستان نیز برای همیشه نیست و نمی تواند تمام نیاز اروپاییان را تأمین کند. قطع فروش نفت به اروپا عملا”باعث کاهش بیشتر روابط اقتصادی هم خواهد شد که اگرچه برای اروپاییان هم خسارت بار است اما باز هم شاید صنعت ما آسیب بیشتری پذیرا باشد. در نقطه مقابل مشتریان نفتی فعلی ایران در موضع بازی و چانه زنی قرار خواهند گرفت. اگرچه تحریم نفت و بانک مرکزی ممکن است ایران را در فروش نفت خود با مشکل مواجه کند اما افزایش قیمت نفت که نتیجه تحریم هاست می تواند زیان ها در این زمینه را جبران کند. به دنبال اعمال این تحریم‌ها، بهای نفت افزایش می یابد که در نتیجه تحریم‌ها را عملا بی‌اثر می کند. هر چه قدر بهای نفت بالاتر رود، ایران پول بیشتری از دیگر مشتریانش در اختیار می گیرد در حالیکه در آن سو ضررکننده اصلی کشورهایی خواهند بود که دیگر از ایران نفت دریافت نمی کنند. مثال بارز آن را هم اکنون شاهد هستیم که همزمان با تشدید تحریمهای غرب علیه ایران و اقدام مقابله به مثل کشورمان در قطع صادرات نفت به دو کشور اروپایی، بهای نفت خام ایران با افزایشی 2 دلاری با قیمت بیش از 122 دلار در بازار آسیا به مشتریان خارجی تحویل داده شد، اتفاقی که تا پیش از این برای غرب قابل تصور اما دور ذهن بود. براساس آنچه گفته شد و به اعتقاد اکثر کارشناسان اروپایی هدف تحریم‌ها شاید کمک به سقوط ایتالیا، اسپانیا، یونان و کوچک تر کردن اتحادیه اروپاست، این مهم نشان دهنده افزایش نگرانی‌ها در این زمینه است که تحریم‌های این اتحادیه بیشترین لطمه را به برخی از کشورهای ضعیف اقتصادی این قاره وارد خواهد کرد.   تحریم بانک مرکزی فرصت یا تهدید تحریم بانک مرکزی ایران بر تنش های موجود میان ایران و آمریکاخواهد افزود. طرفداران تحریم بانک مرکزی ایران معتقدند در صورت تصویب این طرح تهران از این پس عملا توانایی فعالیت در سیستم مالی بین المللی را نخواهد داشت و دریافت دلارهای حاصل از فروش نفت تقریبا برای ایران غیر ممکن خواهد شد. درآمدهای ارزی سالانه ایران با احتساب متوسط قیمت هر بشکه نفت خام صد دلار، بیش از صد میلیارد دلار است. به دلیل قیمت‌های بالای محموله‌های صادراتی نفت و محصولات پتروشیمی، فروش و تحویل محموله‌ها با ضمانت بانک مرکزی صورت گرفته و وجوه آن نیز به حساب بانک مرکزی ایران واریز می‌شود. در این میان در نتیجه اعمال تحریم‌های پیشین علیه چهار بانک ایرانی، نقش بانک مرکزی در انجام مبادلات و تجارت خارجی ایران به یک نقش انحصاری تبدیل شده است. به این علت علاوه بر دریافت و پرداخت وجوه مربوط صادرات و واردات کالا، هزینه‌های خدمات مربوط به تجارت خارجی نیز از این مسیر صورت می‌گیرد. انتظار می‌رود تحریم بانک مرکزی تجارت خارجی ایران را با کشورهای آسیایی شدیدا تحت تاثیر قرار دهد. بازارهای آسیایی ۷۵ درصد از مجموع صادرات نفت خام ایران را جذب می‌کنند. طی یک سال گذشته چین، کره جنوبی و ژاپن کاهش واردات نفت خام از ایران و جایگزینی موقت آن را با نفت عربستان سعودی، عراق و کشورهای آفریقایی تجربه کردند. در همین حال طی اقدامی موازی و مرتبط، هند با خودداری از پرداخت وجوه نفت وارداتی از ایران به بانک مرکزی، مقابله با شرایط ناشی از تحریم رسمی بانک مرکزی را تمرین کرد. تاثیر منفی اقدام یاد شده در حدی بود که ایران به دریافت روپیه هند و لیره ترکیه به جای دلار نیز راضی شد، و حتی موضوع سرمایه‌گذاری بدهی‌های هند در همان کشور را نیز مورد بررسی قرار داد. با اعمال تحریم‌های آمریکا، بریتانیا و کانادا علیه بانک مرکزی، انجام مبادلات خارجی با ایران بسیار دشوارتر از پیش خواهد شد. البته کاهش اجتناب‌ناپذیر واردات، به‌ظاهر نتیجه مثبت اعمال تحریم‌های تازه علیه بانک مرکزی است. نتیجه به‌ظاهر مثبت دیگر، تکیه بیشتر بر کالاهای مصرفی تولید داخل و افزایش اشتغال در کشور خواهد بود. اما به دلیل نیاز تولیدکنندگان داخلی به واردات کالاهای واسطه‌ای برای ادامه تولید، و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، محصولات تولید داخل ضمن داشتن کاهش کیفیت، به دلیل افزایش تقاضا، با قیمت‌های بیشتری راهی بازار خواهند شد. افزایش رشد تورم، کاهش رشد اقتصادی، و ضعیف‌تر شدن واحد پول ملی، کشور را در شرایط رکود تورمی قرار داده و در میان‌مدت، به جای افزایش اشتغال، به افزایش میزان بیکاری منجر خواهد شد. نیاز افزوده بازارهای داخلی به تولیدات داخلی، امکان صادرات کالا به خارج را کاهش داده و در عین حال، صادرات کالا از کشورهای همسایه به مقصد ایران را  افزایش می‌دهد. افزایش قاچاق کالا و روی کردن به تجارت چمدانی از دیگر عوارض اعمال تحریم علیه بانک مرکزی است. به احتمال فراوان بانک مرکزی راه‌هایی را برای داد و ستد با بانک‌های کشورهای دوست در حال توسعه و بر اساس ارزهایی غیر از دلار و یورو خواهد یافت؛ احتمالاً بانک‌های چینی و استفاده از ارز (یوآن) واحد پول چین را ترجیح خواهد داد. البته با توجه به وضعیت خطرناک اقتصاد جهانی و تأثیر آن بر سیاست‌های داخلی کشورهای مختلف سؤال تحریم یا عدم تحریم بانک مرکزی ایران به قیمت و میزان نفت محدود می‌شود و این که تحریم‌ها چه قدر باید طول بکشد تا پیروزی یا شکست آن‌ها مشخص شود.   واحدهای تولیدی در دام رکود تورمی سالها کارشناسان در مورد ورود اقتصاد ایران به رکود هشدار می‌دادند، بدین معنی که به دلیل کاهش تقاضا، تولید نیز در حال کاهش است. بدیهی است که در چنین شرایطی هر منطق اقتصادی با استناد به اصول اولیه علم اقتصاد انتظار کاهش قیمت‌ها را داشته باشد،اما اتفاق جالبی که از سال‌های گذشته در حال وقوع در اقتصاد ایران است، این است که قیمت‌ها با وجود کاهش تقاضا در حال بالا رفتن است. اقتصاددانان به چنین وضعیتی رکود تورمی می‌گویند.  براساس تعریف، رکود تورمی زمانی رخ می‌دهد که دو معضل اقتصادی نرخ تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی به صورت توأمان رخ دهد؛ به عبارت دیگر در چنین شرایطی شاخص‌های تورم و نرخ بیکاری به طور همزمان افزایش می‌یابند. این در حالیست که در شرایط عادی تلاش‌ها برای کاهش نرخ تورم باعث افزایش نرخ بیکاری شده و از سوی دیگر کاهش نرخ بیکاری هزینه‌هایی مانند افزایش نرخ تورم را بدنبال خواهد داشت.  گزارش فارس حاکیست فرمول‌ها و نظریات اقتصادی برای حل مشکلاتی از قبیل نرخ بالای تورم و یا نرخ بیکاری به صورت جداگانه راهکارهایی ارائه داده‌اند و این موارد را جزء مشکلات طبیعی هر اقتصادی دانسته‌ند؛ ولی زمانی که دو اتفاق متناقض از قبیل رکود تورمی در اقتصادی رخ می‌دهد، ارائه راهکار برای حل آن کار هر اقتصاددانی نیست. چرا که تمام تلاش‌ها برای بهبود یک وجه مشکل باعث بدتر شدن وجه دیگر آن می‌شود.  همراه شدن تورم با رکود بی‌سابقه که پیامد آن کاهش سرمایه گذاری‌ها و رشد روز افزون ورشکستگی واحدهای تولیدی و به تبع افزایش نرخ بیکاری است، کشور را در تنگنای بی‌سابقه‌ای قرار داده است. کسری بودجه‌های مداوم، شوکهای ارزی حاصل از درآمد نفت، بی‌انضباطی‌های مالی دولت، سیاست انبساط مالی از ریشه‌های رکودتورمی در ایران است.  در حال حاضر نيمي از واحدهاي صنعتي كشور راكد بوده و تنها 30 درصد واحدها در حال توليد واقعي هستند. طی بررسی هایی که انجام شده در هریک از استان های کشور فقط 30 درصد واحدها در حال توليد واقعي هستند. سهم بهره وري در توليد در ايران بسيار پائين است و بنابر گزارشهاي رسمي، سهم بخش دولتي در مقابل بخش خصوصي، در بهره وري بسيار كمتر است. سهم دولت در اقتصاد ايران بيشتر از 70 درصد است و با وجود برنامه هايي كه براي كاهش سهم دولت در اقتصاد ايران اجرا شده اما هنوز سهم دولت و نهادهاي وابسته به دولت همچنان بالاست. در ماههاي اخير عمده سهام شركت هايي كه در بورس تهران عرضه شده در اختيار نهادهاي شبه دولتي قرار گرفته است. آخرين معامله بازار بورس تهران كه بزرگترين معامله تاريخ اين بازار بود، سپاه پاسداران، صاحب نيمي از سهام شركت مخابرات ايران شد. به غیر از مشکل فوق مشكل اصلي واحدهاي توليدي ناتواني در فروش، بالا بودن قيمت تمام شده و كمبود نقدينگي است. در حالي كه قيمت هاي جهاني به دليل بحران مالي و ركود حاكم بر جهان، كاهش يافته است اما به دليل بالا بودن نرخ تورم در ايران، قيمت كالاهاي توليدي ايران بالاست و قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجي را ندارد. دولت براي كمك به بخش توليد بايد برنامه هاي خود را براي كاهش تورم عملي كند و مانع از فشار بر توليد كنندگان شود. در واقع بايد به "تحريك تقاضا" در بازار پرداخت و دولت بايد با تهميداتي بخش تقاضا را تقويت كند. اما مقامات دولتي عقيده دارند كه مصرف در ايران بسيار بالاست و براي همين سعي دارند تا با "اصلاح الگوي مصرف"، مانع از افزايش مصرف شوند. معناي اصلاح الگوي مصرف، مصرف نكردن نيست بلكه احياي بهره وري است.   اختلاس؛ اشتباهی به اندازه سال ها تجربه شاید تاسف‌آورترین مشکل اقتصادی در سال 1390، بهره‌برداری‌های سیاسی بسیاری از طریق اقتصادی بودیم که از نمونه‌های بارز آن می‌توان به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی اخیر در سیستم بانکی کشور اشاره کرد که به نوبه خود مانعی بر سر راه دستیابی به پیشرفت اقتصادی و تحقق شعار جهاد اقتصادی محسوب می‌شود. بی‌تردید خطاهای عمدی و سهوی مدیران بانکی در جریان وقوع تخلف مالی سه‌هزار میلیارد تومانی یکی از اساسی‌ترین علل این رخداد تلخ به حساب می‌آید. در جریان رسیدگی قضایی و کارشناسی به این پرونده بزرگ به دفعات از مدیران مختلف بانکی در لایه‌های گوناگون خصوصا در سطح مدیران عالی رتبه و اعضای هیات مدیره نام برده شد. بنابر آنچه تاکنون از جنبه کارشناسی و نه قضایی و حقوقی محرز شده است، حضور مدیران نالایق، غیرمتخصص و فاقد صلاحیت علمی و تجربی در رأس برخی بانک‌های کشور از جمله اصلی‌ترین علل وقوع این تخلف بزرگ و بی‌سابقه است. به عبارت دیگر، این قبیل مدیران عمدا یا سهوا؛ عمدا با هدف سوءاستفاده شخصی و غیرقانونی و سهوا به علت ناآشنایی با زیر و بم‌های امور مدیریت بانکی، نظام بانکی کشور را به دام تخلفی بی‌سابقه و دشوار انداختند که هزینه آن را تمام نظام بانکی و در دیدی کلی همه اقتصاد کشور پرداخت کرده‌اند. نگاهی به سوابق، کارنامه عملکرد و روند معرفی، انتصاب و تایید این مدیران به روشنی نشان می‌دهد که عدم برخورداری بانک مرکزی ایران از استقلال عمل لازم در بررسی صلاحیت مدیران و نظارت بر عملکرد آنان که در سایه اعمال سلیقه و نفوذ دولت اتفاق افتاده است، عملا این مدیران را از دایره صلاحیت فعالیت به عنوان مدیران بانکی خارج کرده بود اما بانک مرکزی به علل گوناگون امکان و توان ممانعت از انتصاب آنان یا جلوگیری از ادامه فعالیت‌شان را نداشت. این روال مفسده‌برانگیز متاسفانه در مورد صدور مجوز فعالیت برای بانک‌های خصوصی نیز به چشم می‌خورد؛ به گونه‌ای که متهمان اصلی پرونده تخلف مالی سه هزار میلیارد تومانی، پس از اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی، قصد داشتند تخلفات خود را در قالب و پوشش یکی از همین بانک‌های تازه تاسیس ادامه دهند. از این رو به نظر می‌رسد دخالت در حیطه مسوولیت‌ها و وظایف بانک مرکزی طی سال‌های اخیر در حوزه عزل و نصب مدیران و تایید صلاحیت آنان همچنین بررسی صلاحیت متقاضیان تاسیس بانک‌های خصوصی یکی از حوزه‌هایی است که در سال ۹۰ پیامدهای آن برای اقتصاد ایران روشن و البته بسیار نیز ‌گران تمام شد. البته باید متذکر گشت که انباشته شدن چنین حجم عظيمي از امكانات و تسهيلات ظرف مدتی کوتاه قطعاً از طريق فعاليت اقتصادي سالم و قانونمند امكان‌پذير نيست و بديهي است امثال اين‌گونه مفاسد بدون ارتباط با كانونهاي قدرت، ثروت و رسانه و تباني با آنها امکانپذیر نيست و اين‌گونه حمايتهاي آسيب‌زا و مخرب موجب جسارت خلافكاران، حرام‌خواران، سودجويان و ويژه‌خواران شده و زمينه دلسردي فعالان اقتصادي متعهد و قانون‌گرا و كارآفرينان خدوم كشور را فراهم مي آورد. باید بدانیم که هرگز تقلب و سوءاستفاده‌های مالی به نقطه صفر نمی‌رسد، اما می‌توان از طریق اصلاح مقررات و بین‌المللی کردن آنها و پرهیز از ابداع مقررات داخلی و بدون پشتوانه علمی، بکارگیری نظام راهبری شرکتی، استفاده از رویه‌های کنترل داخلی، استقرار مدیریت ریسک، استفاده از نرم افزارهای کشف تقلب، نظارت مستمر حسابرسان، آموزش و همچنین ایجاد مشاغل و کارگروه‌هایی مانند کمیته‌ جلوگیری از تقلب در بانک‌ها، استفاده از بازرسان ویژه و آگاهی از روش‌های مدرن تخلف و سوء‌استفاده مالی و دیگر راه‌کارها نسبت به پیش‌گیری از تقلب اقدام کرد که به‌هرحال پیش‌گیری بهتر از درمان است و هزینه‌ کمتری را نیز به جامعه تحمیل می‌کند.     بیکاری آفت همیشگی اقتصاد ایران هنگامي که نماينده مردم سلسله و دلفان در اولين نطق پيش از دستورش در مجلس، محروميت هاي استان لرستان را بر شمرد، از 120 متقاضي رفتگري در شهر خرم آباد خبرداد که 113 نفر آنان مدرک کارشناسي داشته اند. در واقع رئيس شوراي شهر خرم آباد اعلام کرده بود که شهرداري منطقه يک این شهر احتياج به رفتگر داشته و با اعلان عمومی 120 نفر براي استخدام داوطلب شده اند که 113 نفر آنان از تحصيلکردگان دانشگاهي بوده اند. تاکنون جمعیت فعال ایران حدود ۲۵ میلیون نفر می باشد و نرخ ۳۰ درصدی بیکاری به معنی وجود دست کم ۷.۵ میلیون نفر بیکار در ایران است. مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ بیکاری پاییز سال جاری را 11.8 درصد اعلام کرد که نسبت به 12.1 درصد پاییز 89 معادل 0.3 درصد کاهش یافته است. رشد بالای جمعیت، پایین بودن رشد اقتصادی، عدم توجه به طرح‌های کار‌آفرین، عملکرد نامطلوب نظام آموزشی در تربیت نیروهای ماهر، طرح ناموفق خصوصی‌سازی، وجود قوانین دست و پا گیر برای فعالیت اقتصادی و ضعف ساختاری بازار کار را هفت عامل اساسی نرخ بالای بیکاری در ایران توصیف کرد. از طرف دیگر امروزه 87 در صد بیکاران کل کشور را جوانان تشکیل می دهند و هم اکنون روند بیکاری به سمت تحصیل کرده ها در حال حرکت است. این تعجب زمانی بیشتر می شود که بفهیم در جامعه ای که 60 در صد جمعیت آن را جوانان تشکیل می دهند ، 78 در صد بیکاران از این قشر هستند. عده ای بر این باورند هر چه سیاست های اقتصادی در جانب عرضه و بخش تولید اقتصاد ضعیف تر باشد، قطعاً فارغ التحصیلان دانشگاهی در رابطه با اشتغال با مشکلات زیادی روبرو می شوند. اگر بفهميم که براساس بررسي مرکز آمار ايران، تنها حدود 8/2 درصد بيسوادها بيکارند، اما متوسط بيکاري تحصيلکردگان 15/4 درصد، يعني بيشتر از متوسط بيکاري جامعه اعلام شده و همچنین حدود 76 درصد شاغلان با مدارک دانشگاهي، میان شغل و رشته تحصيلي خود ارتباطی نمی بینند، آيا نبايد تاسف بخوريم که در عصر ارتباطات و در کشور ما، بي سوادان بهتر و سريعتر در شغل مورد علاقه خود شاغل مي شوند؟ براساس مطالعات انجام گرفته جمعيت جوان و فعال كشور تا سال  1400بالغ بر 61 ميليون نفر مي شود و به عبارتي 2/5 درصد رشد خواهد داشت. پس سطح اشتغال نيز بايد رشدي معادل 2/5 درصد در سال داشته باشد تا وضعيت فعلي حفظ شود. يعني تا سال 1400 در ايران بايد 29 ميليون فرصت شغلي ايجاد شود. اما در ايران فقدان ارتباط نزديك بين دانشگاه ها و بخش هاي مختلف جامعه موجب شده است كه بين ظرفيت پذيرش دانشجو و تقاضاي بازار به نيروي متخصص تناسب وجود نداشته باشد و علت آن عدم هماهنگي و انسجام در تصميم گيري بين نظام آموزش عالي با ساير بخش هاي جامعه به دلايلي چون عدم وجود آمار واقعي، فقدان نگرش استراتژيك در بخش هاي دولتي و خصوصي، ناتواني مديران در طرح ريزي و برآورد احتياجات نيروي انساني براساس استراتژي هاي كلان توسعه، عدم اجراي برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت جذب، اجراي سليقه اي سيـاست ها و خط مشي ها و تغيير در برنامه هاي تدوين شده پس از هر تغيير در مديريت هاست، که در صورت پیگیری امور به منوال گذشته و بی تفاوتی نسبت به آن بايد منتظر موج دوم بيكاري فارغ التحصيلان در كشور باشیم.   تردید در پشت خاکریزهای بانک مرکزی در هر کشوری مقامات پولی یا بانک مرکزی باید در اتخاذ تصمیم و صیانت از ارزش پول ملی، تنظیم بازار پول، انضباط پولی و مالی، کنترل اعتبارات و نقدینگی، استقراض دولت از بانک مرکزی، تنظیم نرخ سود بانکی، نرخ تنزیل، نرخ ارز، اوراق مشارکت و... استقلال داشته باشند و یا حداقل به اندازه ای در دولت نفوذ کلام داشته باشند تا بتوانند بازار پول و ارز را تنظيم كند و البته در برابر مردم و مسوولان کشور نیز پاسخ‌گو باشد، اما در کشور ما از زمان تشکیل بانک مرکزی تاکنون همیشه این نهاد پولی متهم به عدم استقلال از دولت و سیاست‌های مالی کشور بوده است. وابستگی و دیکته شدن دستورات سیاست‌های مالی‌ دولت در طی شش سال گذشته و در دوران دولت‌های نهم و دهم در بانک مرکزی به اوج خود رسیده است. از همین‌رو بانک مرکزی، به عنوان نهاد تصمیم‌گیر در حوزه پولی طی سال‌های حضور دولت‌های نهم و دهم یکی از پرتنش‌ترین دوران خود را طی چند دهه اخیر از سر گذرانده است. تغییرات پی‌درپی در رأس مدیریتی این بانک، تنش بر سر نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی، اختلاف‌نظرهای شدید در مورد سهم نظام بانکی در تامین منابع مالی طرح‌های کشور و اساسا تفاوت‌های عمیقی که در مورد تعریف، وظایف و کارکردهای بانک در اقتصاد وجود داشت و البته هنوز هم دارد، تنها نمونه‌هایی از تنش‌هایی است که عالی‌ترین نهاد ناظر و سیاست‌گذار پولی و بانکی را طی سال‌های اخیر فرسنگ‌ها از جایگاه واقعی خود در اقتصاد ایران دور کرده است. حتی استراتژی‌های جدید بانک مرکزی از جمله تک نرخی کردن ارز، پیش فروش سکه، برخورد پلیس با دلالان ارز و سکه، تعیین نرخ مرجع برای تولید کنندگان و افزایش نرخ سود بانکی هنوز نتوانسته است، بانک مرکزی را به عنوان یک نهاد پولی مستقل در کشور معرفی کند. بانک مرکزی در این مدت با سه تغییر در راس مدیریت خود ثابت کرد که این نهاد پولی به دلیل آنچه که وابستگی خوانده ‌می‌شود مورد مظان اتهام کار‌شناسان و تحلیل گران قرار گرفته است. اختلاس بزرگ بانکی امسال، گویای این حقیقت است که بانک مرکزی به دلیل عدم انجام وظایف محوله خود، همچون نظارت نتوانست کارایی خود را نشان دهد. همین امر باعث شد تا ضعف نظارت آن بر همگان مشخص و آنچه هویدا شد این بود که از ضعف نظارت و وابستگی بی‌حد و حصر بزرگ‌ترین نهاد پولی کشور رانت‌های گوناگونی به وجود آمد. اختلاف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز از دیگر مسائلی بود که امسال به اوج خود رسید و نکته قابل تأمل غلبه دستورات وزارت اقتصاد بر بانک مرکزی بود، که واقعیت دیکته شدن دستورات را بر بانک مرکزی عیان کرد. نمونه بارز آن را ‌می‌توان در ماه اخیر جستجو کرد، زمانی که از وزیر اقتصاد در خصوص نرخ ارز و چگونگی مدیریت آن در ماه‌های بحرانی سوال ‌می‌شود، او تنها به جواب بسنده ‌می‌کند که متولی سیاست‌های پولی کشور بانک مرکزی است و دولت هیچ گونه نقشی در این زمینه ندارد‌. نمونه دیگر وابستگی این بانک را ‌می‌توان در بسته سیاستی پولی و نظارتی بانک‌ها در سال ۹۰ به آن عنوان کرد. در سالی که بحران رکورد تورمی اقتصاد کشور را فرا گرفته بود شورای عالی و اعتبار به نمایندگی از دولت و برخلاف سیاست‌های بانک مرکزی اقدام به کاهش سود بانکی و دیگر مواردی کرد که باعث فرار نقدینگی از بانک‌ها و ورشکستگی بسیاری از واحد‌های تولیدی شد. این درحالی بود که بانک مرکزی نتوانست حرف خود را به کرسی بنشاند و وقتی که عرصه بر دولت تنگ شد باز این دولت بود که به افزایش نرخ سودبانکی رضایت داد. با وجود اینکه ادامه چنین روند نامناسبی از سوی دولت در تعامل با بانک مرکزی طی سال‌های اخیر عملا به سنت ناپسندی تبدیل شده بود اما وقوع اتفاقات مهم و بی‌سابقه‌ای در سال ۹۰ عمق پیامدها و زیان‌های عدم برخورداری بانک مرکزی از حد استقلال لازم را به وضوح نشان داد. افشای تخلف مالی بی‌سابقه در نظام بانکی کشور و التهابات پردامنه در بازار ارز و سکه، دو رخدادی بودند که هم به لحاظ عقبه وقوع و هم از نظر شیوه مدیریت اعمال شده برای کاهش پیامدهای پرهزینه آنها، نمونه‌هایی تمام‌قد از آثار عدم استقلال عمل بانک مرکزی به حساب می‌آیندبه هر حال تمام این نابسامانی‌ها نوک پیکان نابسامانی‌ها را متوجه دولت کرده است. مادامی که روند دولت به سمت تضعیف جایگاه‌ استقلال بانک مرکزی باشد و قوانین مصوب شده مجلس را اجرایی نکند، باید شاهد تداوم ناکامی‌ها در سیاست‌های پولی و مالی کشور باشیم.   تورم مساله ای برای تمام فصول حجم نقدینگی کشور در شش سال و نیم پیش یعنی ابتدای دولت نهم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بود اما اکنون حدود چهار و نیم برابر شده و این رقم به حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و همانند سیل هر روز به سمتی سرازیر و بحرانی جدید را بوجود میاورد لکن بنظر میرسد که دولت برای کنترل این نقدینگی برنامه ای نداشته و حتی با کاهش سود سپرده های بانکی، صاحبان سرمایه ها را سرگردان تر و به نوعی آنها را تشویق کرد تا پولهایشان را در بازار طلا و ارز و غیره سرمایه گذاری کنند. در چنین شرایطی طبیعی است که سپرده گذاران حاضر نباشند پولشان را در بانکها سپرده گذاری کرده و حداکثر۱4درصد سود بگیرند در صورتیکه طبق آمار ارائه شده توسط مقامات رسمی کشور، تورم کشور حدوداٌ 25 درصد است. البته هر ساله آماری نیز توسط مجله اکونومیست منتشر می شود که نرخ تورم ایران در سال جاری را 20.2 درصد اعلام کرده و در عین حال این موسسه حذف یارانه‌ها را دلیل اصلی نرخ تورم بالای ایران در سال جاری می داند که سبب افزایش شدید بهای سوخت، برق و آرد شده است حال آنکه به اعتقاد این واحد اقتصادی نرخ تورم ایران از سال آینده روند نزولی در پیش خواهد و به رقم 17.1 درصد خواهد رسید. البته لازمه تحقق این پیش بینی بررسی دقیق و موشکافانه مسئله و اصلاحات ساختاری متعددی را خواستار است و عزمی جدی را می طلبد. برای مقابله با تورم در ایران، غیر از کنترل مصارف دولتی و انقباضی کردن بودجه، نرخ سود بانک ها می باید آزاد شود تا گرایش مردم به پس انداز در بانک ها و نهادهای پولی افزایش یابد. غیر از این اقدام معمول اقتصادهای جهان، امکانات بانک مرکزی برای مباره با تورم از طریق عملیات بازار باز در ایران بسیار محدود است. بانک مرکزی در یک سال اخیر به این نتیجه رسیده است که اوراق مشارکت منتشره بانک مرکزی با ویژگی هایی که دارد، نه تنها از تورم نمی کاهد، بلکه حتی ممکن است به حجم پول در گردش اضافه کند. کنترل تورم غیر از اراده همه اجزای حاکمیت در ایران و غیر از وجود قوانین لازم کماکان کاری دشوار است. به مهارت های کارشناسی ای نیاز دارد که در شرایط فعلی در بدنه دولت و بانک مرکزی کم تر یافت می شود; به ابزارهایی محتاج است که در شرایط نظام بانکداری ناروشن امروز (نه نظام سنتی و نه نظام جایگزین) طراحی نشده است، چه رسد به این که عملیاتی شده باشد و به سطح اقتداری از مدیریت بانک مرکزی نیازمند است که با حضور بانک های دولتی تحت مدیریت و حمایت دولت. دست نیافتنی است. همانطور که گفتیم تورم جاری در ایران، محصول شش سال کار یا در واقع ناکارايی اقتصادی و سياستگذاری های نادرست می باشد. بنابراين اين ادعا که بتوان نرخ تورم را در مدت زمان کوتاهی حدود ۱۰ درصد کاهش داد، به جهت مشکلات بنیادی اساساً غيرمعقول و دور از انتظار به نظر می رسد. شاید این مسئله تا زمانیکه بودجه عمومی دولت همواره براساس درآمدهای نفتی بجای درآمدهای مالیاتی و استقراض مردمی بسته می شود، ادامه داشته باشد و دائماً دولت با تغییرات جزئی در نرخ ارز به جهت وابستگی شدید به درآمدهای نفتی با چالش های جدی مواجه شود. از آنجا که مشکلات اقتصادی كشور عمدتاً ساختاری و مربوط به كارآیی اقتصادی و بهبود تخصیص منابع می باشد، لذا تا زمانی كه اقتصادی سیال و روان و مدیریتی کارشناسانه و جهانی بر روش های بودجه بندی و تخصیص منابع نداشته باشیم و در عین حال موانع متعددی در مسیر بخش خصوصی قرار داشته باشد، هیچگاه نمی توانیم به دستیابی به اقتصادی عاری از تورم و اشتغالی پایدار امید داشته باشیم.   فرصت سوزی دولت با تاخیر در ارسال لوایح بودجه دیر کرد دولت در ارائه لایحه بودجه در سال جاری این پیامد را در پی دارد که بررسی بودجه سال 91 با انتخابات مجلس نهم و تبلیغات کاندیداها تلاقی پیدا کرده و بررسی آن را به مانند بودجه سال 90 تا فروردین و اردیبهشت سال 91 به تاخیر بیندازد. لایحه بودجه سال 90 به لحاظ تاخیر دولت در ارائه آن به مجلس بودجه‌ای استثنایی بود. دولت در این سال، رکورد تاخیر در تقدیم بودجه را شکست و با 75 روز دیرکرد، لایحه آن را در اول اسفند ماه به مجلس تقدیم کرد. ارائه این بودجه با ارائه برنامه پنجم توسعه به مجلس و اولویت بررسی آن در صحن علنی همراه شد و در نتیجه فرصت بررسی کامل آن پیش از پایان سال 89 فراهم نشد و به همین دلیل نمایندگان برای دو ماه نخست سال 90، تنخواهی 20 هزار میلیارد تومانی برای دولت تصویب کردند تا بتوانند در سال جدید بودجه  91 را بررسی و تصویب کنند. هرچند تاخیر در ارائه بودجه اندک اندک به روالی عادی تبدیل شده و اراده تقدیم آن در موعد قانونی مقرر کمتر وجود داشته است؛ این بار نمایندگان به دلیل پیش رو بودن انتخابات مجلس و نیاز به فرصت برای حضور در حوزه‌های انتخابیه و انجام تبلیغات اصرار بیشتری برای بررسی زودتر یا به عبارت دیگر بررسی به موقع لایحه بودجه دارند. البته عده ای معتقدند دولت در ارائه دیرهنگام لوایح بودجه تعمد دارد و قصد دارد اینگونه زمینه بررسی دقیق بودجه را از بین ببرد تا از این طریق بودجه پیشنهادی دولت با کمترین تغییر ممکن تصویب شود. دولت امسال نیز تاکنون 43روز در ارسال لایحه بودجه سال91 تاخیر داشته است. البته تاخیر‌های دولت به ارسال لایحه بودجه محدود نمی‌شود و مواردی چون برنامه پنجم توسعه، تأسیس وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر این وزارتخانه، عدم‌معرفی برخی وزرا در مهلت 3ماهه، اساسنامه شرکت ملی نفت و مواردی از این دست نیز تاکنون مشمول این رویه دولت قرار گرفته‌اند. نخستين پيامد منفي تاخير دولت كاهش فرصت كميسيون ها براي بررسي كارشناسي و رفع نواقص احتمالي است. دومين پيامد اين مساله عدم اطلاع سازمانها و ارگانهاي غيردولتي حاكميت مانند قوه قضائيه، مجمع تشخيص مصلحت، صدا و سيما، ارتش و سپاه و حتي سازمانهاي زير مجموعه دولت است كه تا پايان بررسي ها از ميزان بودجه خود در سال آتي بي خبرند و قدرت برنامه ريزي براي سال آينده را در بسياري از حوزه ها از آنان سلب مي كند. به عنوان مثال تاخير 45 روزه بودجه نود كه به تصويب بودجه دو دوازدهم براي دوماه اول سال 90 منجر شد بسياري از فعاليتهاي ضروري سازمانها را مختل كرد؛ زيرا مديران نمي دانستند بودجه در اختيارشان چه كسري از بودجه سالانه است و يا اينكه مي توانند به تداوم اين مبلغ در ماههاي آينده تكيه كنند يا خير. پيامد سوم و شايد تاثيرگذار تر در اقتصاد كشور البته دغدغه فعالین اقتصادی و بخش خصوصی نیز هست. زیرا هرچه سریعتر مشخص شدن تکلیف بودجه، روشن شدن بخش عظیمی از گردش مالی کشور و تعیین بسیاری از مولفه های اقتصادی سال آینده کشور است. چیزی که از معلوم نبودن آن می توان به عدم قطعیت در اقتصاد تعبیر کرد و عدم قطعیت همیشه عامل کاهش فعالیتها و رشد اقتصادی است. اما پيامد چهارم مي تواند پيامد سياسي باشد ناشي از تعبير برخي از نمايندگان، از تاخير عمدي دولت كه سبب كاهش سطح همكاري ها بين دولت و مجلس گردد. البته پیامدی دیگر نیز می تواند عدم حساسیت لازم از سوی نمایندگانی باشد که در صورت رای نیاوردن انگیزه لازم را برای بررسی موشکافانه و متعهدانه بودجه 91 نداشته باشند. لازم به ذکر است سال ۹۱ دومین سال اجرای قانون برنامه پنجم و هشتمین سال از سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور است، و از این رو بودجه 91 از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و انتظار می رود رشد اقتصادی ۸ درصد، تورم و بیکاری تک رقمی و نرخ رشد بهره وری ۲.۴ درصد مطابق تاکید برنامه پنجم توسعه به دست آید... در پایان یادآور می شویم که بودجه يك سند پيش‌بيني درآمد و هزينه‌ها براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده است که بايد در راستاي برنامه‌هاي ميان مدت كه همان برنامه‌هاي توسعه‌اي است حركت كند، قانون بودجه بايد مانند سياست‌گذاري هاي كلان به ايجاد ثبات اقتصادي، رشد نرخ اقتصادي و توزيع عادلانه درآمدها بينجامد، اين درحالي است كه به نظر می رسد بودجه 91 چنين ويژگي هایی را ندارد. در واقع اگر هدف از اجرای قوانین بودجه سالیانه در نهایت تحقق سند چشم انداز 20 ساله و با هدف قدرت اول منطقه شدن اقتصاد ايران در افق 1404 است، ‌انتظار مي رود نيمي از راه و اهداف سند چشم انداز حداقل تا پايان برنامه پنجم توسعه تحقق يابد و در غیر این صورت باید رشد بخش خصوصي، تحقق رشد مستمر 8 درصدي،‌ كاهش و رفع بيكاري‌، جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي، تك رقمي شدن تورم و... را بطور کلی به فراموشی بسپاریم.